واتس الوظائف
البنك الأهلي يوقف إعادة تسعير عقود التمويل العقاري ويثبت الأقساط
البنك الأهلي يوقف إعادة تسعير عقود التمويل العقاري ويثبت الأقساط
أعلن البنك الأهلي إيقاف إعادة التسعير السنوي للعقود بالنسبة لجميع عملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة، مع الوعد بالتمليك وتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.
وقال نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز، في بيان أصدره: هذه الخطوة تأتي ضمن مُبادرات البنك لدعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.
وأضاف: العملاء الموجودون في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات العملاء والسعي لتحقيقها، والمبادرة تشمل جميع عملاء الإجارة وتساوي بينهم في عدم التأثر بعملية إعادة التسعير.
وأردف: سبق للبنك الأهلي أن أعاد التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري.
وتابع: البنك الأهلي كونه أكبر مؤسّسة مالية في المملكة فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة.
واختتم بالقول: الدعم السكني يندرج ضمن المبادرات التحفيزية التي بدأت الحكومة السعودية في تقديمها للقطاع الخاص ضمن رؤية 2030.
من جانبه، قال رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي سعد العبدلي نائب الرئيس التنفيذي: قرار البنك بإيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للعملاء للاستفادة من برامج الإسكان و برامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية.
وأضاف: بإمكان العملاء الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إبلاغ البنك برغبتهم عبر زيارة أحد فروعه في أنحاء المملكة أو التواصل من خلال قنوات البنك المباشرة لتنفيذ طلبه خلال 12 شهراً تنتهي بتاريخ 31 مايو 2019م.
جدير بالذكر أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة سوقية كبيرة و يملك واحدة من أكبر محافظ التمويل العقاري في المملكة.
وتأتي هذه المُبادرة ضمن مواكبة البنك لرؤية المملكة 2030 حيث يمنح البنك عملاءه الفرصة لبحث سُبُل الاستقرار في تخطيطهم المالي وتشجيعهم على اتخاذ القرار لاختيار التمويل العقاري المناسب بما فيها التمويل بصيغة الإجارة لشراء مساكنهم دون القلق من تغيير تكلفة الأجل.